والحاصل أنّ هنا أموراً أربعة : أحدها : أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج ، كما إذا أكره غيره على المحرّم . [ 1 ] ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه ، بل أشدّ لظلمه .